تساهم الدولة والشركات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية في جزء هام من نشاط البلاد الاقتصادي. ويخضع نشاط هؤلاء الأشخاص العموميين للقانون الإداري وكذا للقانون المدني والتجاري. ولهذا، قرر مكتب AvaConseilإنشاء قطاع مكلف بمساعدة المؤسسات الخصوصية والهيئات العمومية في مبادلاتها. ويتدخل ذلك القطاع على وجه الخصوص في مجال:
الصفقات العمومية والعقود
الرخص الإدارية
الأشغال العامة
القانون العقاري والعمران
القطب ج: الدولة والقطاع العام
